تحریم‌های ضدروسی اتحادیه اروپا ابعاد تازه‌ای یافت؛ ورود نهادهای نفتی چین به فهرست سیاه

اتحادیه اروپا در چارچوب نوزدهمین بسته تحریم‌های خود علیه روسیه و با هدف جلوگیری از دور زدن محدودیت‌ها و کاهش درآمدهای انرژی مسکو، چهار نهاد چینی فعال در صنعت نفت را به فهرست تحریم‌ها اضافه می‌کند. 

منابع دیپلماتیک اعلام کردند این بسته تحریمی شامل دو پالایشگاه مستقل نفت چین، یک شرکت تجاری چینی و یک نهاد واسطه است که در فرایند دور زدن تحریم‌های روسیه نقش داشته‌اند. به گفته این منابع، نهاد چهارم فعالیت‌هایی فراتر از بخش انرژی دارد. 

اتحادیه اروپا، اوکراین و متحدان غربی، چین را یکی از گره‌های اصلی شبکه جهانی دور زدن تحریم‌های روسیه می‌دانند. در همین زمینه، دیوید اوسالیوان، نماینده ویژه تحریم‌های اتحادیه اروپا، اوایل اکتبر اعلام کرده بود که پکن همچنان هرگونه فعالیت خارج از تجارت متعارف را انکار می‌کند. 

انتظار می‌رود این بسته که نخستین‌بار یک ماه پیش پیشنهاد شد، تا پایان هفته جاری تصویب شود، اما به‌دلیل ملاحظات برخی اعضا از جمله اسلواکی در زمینه‌هایی خارج از بخش انرژی، تصویب نهایی آن هنوز نهایی نشده است. بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، تصویب تحریم‌ها مستلزم اجماع کامل کشورهای عضو است. 

این بسته همچنین شامل ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه از یکم ژانویه ۲۰۲۷ (۱۱ دی ۱۴۰۵)، اقدام‌های تازه علیه ناوگان نفتکش‌های سایه روسیه، محدودیت‌های مسافرتی برای دیپلمات‌های روس و تحریم‌هایی علیه مجتمع نظامی ـ صنعتی این کشور خواهد بود. 

اتحادیه اروپا از تابستان امسال چند پالایشگاه چینی را به‌دلیل خرید نفت از ناوگان سایه روسیه زیر نظر گرفته است. این ناوگان شامل صدها نفتکش است که با هدف پنهان‌سازی مبدا و مسیر محموله‌ها و دور زدن تحریم‌ها فعالیت می‌کنند. 

در بسته‌های پیشین نیز بروکسل نهادهای چینی دخیل در ساخت پهپاد و انتقال کالاهای دو منظوره به روسیه را تحریم کرده بود. همچنین در تیرماه دو بانک کوچک چینی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند که با واکنش متقابل پکن و اعمال محدودیت علیه دو بانک لیتوانیایی همراه شد. 

در همین حال، انگلیس نیز که عضو اتحادیه اروپا نیست، هفته گذشته شرکت‌های روسنفت و لوک‌اویل روسیه، یک پالایشگاه چینی و چند پایانه وابسته به چین را تحریم کرد. 

اتحادیه اروپا، همگام با کشورهای گروه هفت (G7)، تلاش دارد با محدودسازی درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز روسیه، منابع مالی این کشور برای ادامه جنگ با اوکراین را کاهش دهد.