نویسنده: لئون استیله
منبع: وبسایت اویلپرایس
پیشنهاد دریافت عوارضی معادل ۲۰ درصد ارزش محموله از کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، با اصول بنیادین کشتیرانی بینالمللی مغایرت دارد، هزینه انرژی را افزایش میدهد و هدف اعلامشده مبنی بر بازگرداندن ثبات به منطقه را تضعیف میکند. این اقدام همچنین میتواند بیش از بسیاری از سیاستهای متعارف اقلیمی، روند گذار جهانی به انرژیهای پاک را تسریع کند.
پیشنهاد «دونالد ترامپ» مبنی بر دریافت ۲۰ درصد از ارزش تجاری محموله کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، از منظر سیاست انرژی چندان قابل درک نیست. اختلال در تردد از این آبراه تاکنون موجب افزایش قیمت نفت و گاز، بالا رفتن هزینههای بیمه و وادار شدن دولتها به جستوجوی راهکارهایی برای بازگرداندن تجارت به وضعیت عادی شده است. هدف آشکار ماهها فعالیت نظامی و دیپلماتیک نیز بازگشایی یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان و جلوگیری از تبدیل شدن یک بحران منطقهای به یک بحران اقتصادی جهانی بوده است.
اما اعمال عوارضی معادل یکپنجم ارزش محموله، تقریباً نتیجهای کاملاً معکوس خواهد داشت. چنین اقدامی یک اختلال موقت ژئوپلیتیکی را به یک هزینه دائمی و ساختاری تبدیل میکند و بهجای خطر انسداد تنگه از سوی ایران، نوعی عوارض دائمی از سوی آمریکا را جایگزین میکند که میتواند به همان اندازه برای بازارهای انرژی زیانبار باشد. به این ترتیب، واشنگتن پس از صرف هزینههای سنگین سیاسی، نظامی و مالی برای حفظ آزادی کشتیرانی، عملاً برای همان آزادی عبور و مرور که مدعی احیای آن است، از جهان پول دریافت خواهد کرد.
این ایده از نظر حقوقی محل تردید، از نظر اقتصادی فاقد انسجام و از منظر راهبردی خطرناک است. با این حال، از دیدگاه گذار انرژی، شاید یکی از تأثیرگذارترین سیاستهایی باشد که دولت ترامپ تاکنون مطرح کرده است.
پیش از آغاز درگیریها، روزانه حدود ۲۱ میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی از تنگه هرمز عبور میکرد. اگر ارزش هر بشکه را بهطور فرضی ۷۰ دلار در نظر بگیریم، ارزش محمولههای عبوری روزانه حدود یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار خواهد بود. دریافت عوارض ۲۰ درصدی، روزانه حدود ۲۹۴ میلیون دلار و سالانه بیش از ۱۰۷ میلیارد دلار تنها به هزینه حمل نفت اضافه میکند.
البته رقم دقیق این درآمد بسته به قیمت نفت و حجم صادرات متغیر خواهد بود. اگر قیمت هر بشکه ۶۰ دلار باشد، درآمد سالانه حاصل از این عوارض همچنان به حدود ۹۲ میلیارد دلار میرسد و اگر نفت ۸۰ دلار معامله شود، این رقم از ۱۲۲ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. این محاسبات شامل حدود ۱۰ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی مایع (الانجی) که پیش از بحران روزانه از تنگه هرمز عبور میکرد، عمدتاً از قطر، نمیشود. اگر ارزش هر یک میلیون واحد حرارتی بریتانیایی (MMBtu) را تنها ۱۰ دلار در نظر بگیریم، عوارض پیشنهادی بر صادرات الانجی سالانه حدود ۷.۵ میلیارد دلار دیگر به هزینهها اضافه خواهد کرد.
در نتیجه، مجموع عوارض نفت و گاز میتواند با فرضهای نسبتاً محافظهکارانه به حدود ۱۱۵ میلیارد دلار در سال برسد؛ آن هم پیش از احتساب محصولات پتروشیمی، کودهای شیمیایی، کالاهای کانتینری و سایر محمولههای تجاری. این دیگر یک عوارض معمول بندری یا هزینه خدمات دریایی نیست، بلکه مالیاتی بر مبنای ارزش کالا بر یکی از مهمترین جریانهای کالایی اقتصاد جهانی است.
مقایسه این طرح با سیاستهای اقلیمی اجتنابناپذیر است. با توجه به سطح فعلی قیمت کربن در اتحادیه اروپا، چنین مبلغی معادل هزینه انتشار سالانه صدها میلیون تن دیاکسیدکربن خواهد بود. اما برخلاف نظام تجارت انتشار اتحادیه اروپا، درآمد حاصل از این عوارض قرار نیست صرف کاهش انتشار کربن، توسعه زیرساختها یا جبران هزینه مصرفکنندگان شود؛ بلکه صرفاً بهای عبور از آبراهی خواهد بود که حقوق بینالملل آن را برای عبور آزاد شناخته است.
مشکل حقوقی این پیشنهاد نیز کاملاً روشن است. بر اساس اصول حقوق بینالملل درباره تنگههای بینالمللی، کشتیها حق عبور ترانزیتی دارند و کشورهای ساحلی نباید مانعی در برابر این حق ایجاد کنند. سازمان بینالمللی دریانوردی نیز تصریح کرده است که هیچ کشوری مبنای قانونی برای دریافت عوارض، مطالبه هزینه یا اعمال شرایط تبعیضآمیز بر عبور از یک تنگه بینالمللی ندارد.
ایالات متحده نیز اصولاً یکی از کشورهای ساحلی تنگه هرمز نیست؛ بنابراین ادعای این کشور برای دریافت عوارض، حتی از تلاش احتمالی ایران یا عمان برای اخذ چنین هزینهای نیز غیرعادیتر خواهد بود. در واقع، واشنگتن این اصل را مطرح میکند که حفاظت نظامی از یک مسیر بینالمللی کشتیرانی، به آن حق میدهد درصدی از ارزش کالاهای عبوری را دریافت کند.
اگر چنین اصلی پذیرفته شود، پیامدهای آن بسیار فراتر از خلیج فارس خواهد بود. در آن صورت، سایر قدرتهای نظامی نیز ممکن است در دیگر مسیرهای دریایی مورد مناقشه ادعای مشابهی مطرح کنند. مرز میان حفاظت از آزادی کشتیرانی و کسب درآمد از کنترل مسیرهای دریایی، به شکلی خطرناک از بین خواهد رفت.
در چنین شرایطی، توجیه مداخله نظامی نیز دشوارتر میشود. استدلال اولیه برای استقرار نیروهای نظامی و ناوهای جنگی این بود که نباید به ایران اجازه داده شود یک آبراه بینالمللی را مسدود کند یا برای عبور از آن پول بگیرد. اما اگر عوارض ایران با عوارض آمریکا جایگزین شود، این درگیری دیگر دفاع از آزادی کشتیرانی به نظر نخواهد رسید، بلکه بیشتر رقابتی بر سر این خواهد بود که چه کسی درآمد حاصل از عبور کشتیها را دریافت کند.
حتی اگر این عوارض هرگز دقیقاً به همان شکل اعلامشده اجرا نشود، صرف مطرح شدن آن نیز میتواند هزینهها را افزایش دهد. شرکتهای کشتیرانی، بیمهگران و معاملهگران کالا تنها بر اساس رویدادهای قطعی تصمیمگیری نمیکنند، بلکه عدم قطعیت را نیز در قیمتها لحاظ میکنند. وقتی یک آبراه با تنشهای نظامی، ادعاهای متعارض درباره دریافت عوارض و مقررات متغیر برای عبور روبهرو باشد، هزینه استفاده از آن حتی پیش از صدور نخستین قبض نیز افزایش مییابد.
بنابراین پرداخت مستقیم ۲۰ درصدی تنها آغاز ماجرا خواهد بود. حق بیمه خطر جنگ همچنان بالا باقی میماند، مالکان کشتیها برای اعزام شناور و خدمه به منطقه دستمزد بیشتری مطالبه میکنند، هزینه تأمین مالی افزایش مییابد، زیرا محمولههایی که در معرض توقیف، تأخیر یا تغییر مقررات قرار دارند، وثیقههای پرریسکتری محسوب میشوند. معاملهگران نیز حاشیه سود بیشتری در قراردادهای خود لحاظ خواهند کرد و خریداران به دنبال منابعی خواهند رفت که وابسته به مسیرهای مشمول چنین عوارضی نباشند.
در مورد نفت، بخشی از صادرات میتواند از طریق خطوط لولهای که تنگه هرمز را دور میزنند، از جمله خطوط عربستان سعودی و امارات به بنادر خارج از خلیج فارس، منتقل شود؛ اما ظرفیت این خطوط محدود است و توان جایگزینی کامل حجم صادرات عبوری از هرمز را ندارند. برای الانجی نیز گزینههای جایگزین بسیار محدودتر است، زیرا تقریباً تمام صادرات قطر وابسته به عبور دریایی از تنگه هرمز است.
در نتیجه، این عوارض صرفاً انتقال پول از تولیدکنندگان یا معاملهگران به آمریکا نخواهد بود، بلکه بخش عمده آن در نهایت به شکل افزایش هزینه برای پالایشگاهها، شرکتهای برق، صنایع تولیدی و مصرفکنندگان نهایی ظاهر خواهد شد. بخشی از هزینه را تولیدکنندگان، بخشی را شرکتهای حملونقل و بخش قابلتوجهی را اقتصادهای وابسته به واردات انرژی پرداخت خواهند کرد.
از منظر کاهش انتشار کربن، این پیشنهاد حتی میتواند بسیار مؤثر باشد. نفت و الانجی خلیج فارس فوراً نسبت به منابعی که نیازی به عبور از هرمز ندارند، رقابتپذیری خود را از دست میدهند و تمامی اقتصادهای وابسته به سوختهای فسیلی انگیزه بیشتری برای کاهش وابستگی به هیدروکربنهای وارداتی پیدا میکنند.
برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر مشمول این عوارض نخواهد شد. انرژی هستهای، برقآبی داخلی، باتریها و اقدامات افزایش بهرهوری انرژی نیز چنین هزینهای پرداخت نمیکنند. با افزایش هزینه نفت، خودروهای برقی جذابتر میشوند و با گرانتر شدن الانجی، استفاده از پمپهای حرارتی صرفه اقتصادی بیشتری پیدا میکند. برقیسازی صنایع، هیدروژن تجدیدپذیر و مواد اولیه جایگزین نیز نه به دلیل تغییر فناوری، بلکه به علت افزایش هزینه ژئوپلیتیکی سوختهای فسیلی، مزیت بیشتری خواهند یافت.
در واقع، این دقیقاً همان سازوکاری است که یک مالیات بر کربن قرار است ایجاد کند؛ یعنی تغییر قیمتهای نسبی و تشویق مصرفکنندگان و سرمایهگذاران به فاصله گرفتن از انرژیهای پرکربن. عوارض پیشنهادی برای تنگه هرمز اگرچه بسیار بینظمتر و مخربتر از یک مالیات استاندارد بر کربن است، اما به دلیل اجرای ناگهانی و تأثیرگذاری بر حجم عظیمی از تجارت جهانی انرژی، میتواند سیگنال بسیار قویتری به بازار ارسال کند.
دولت ترامپ از توافق پاریس خارج شده، حمایت دولت فدرال از انرژیهای پاک را محدود کرده و تلاش کرده است پروژههای انرژی بادی را متوقف کند. با این حال، شاید هیچیک از این اقدامات به اندازه سیاستی که سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به هزینه نفت و گاز خلیج فارس اضافه میکند، بر گذار انرژی تأثیر نداشته باشد. حامیان سیاستهای اقلیمی سالها تلاش کردند هزینههای واقعی سوختهای فسیلی را در قیمت آنها منعکس کنند؛ اما اکنون ممکن است ترامپ ناخواسته با تبدیل یک آبراه راهبردی به منبع درآمد، به نتیجهای مشابه برسد.
صنعت نفت و گاز معمولاً در شرایط قیمتهای بالا و هزینه پایین تولید، توان تحمل مالیاتهای متعارف را دارد. اما عوارضی معادل ۲۰ درصد ارزش محموله تفاوت اساسی دارد، زیرا هرچه قیمت نفت بالاتر برود، مبلغ این عوارض نیز بهطور خودکار افزایش پیدا میکند. بنابراین بهجای کاهش اثر شوک قیمتی، آن را تشدید خواهد کرد.
این وضعیت میتواند یک چرخه مخرب ایجاد کند؛ اختلال موجب افزایش قیمت نفت میشود، افزایش قیمت نفت باعث بالا رفتن مبلغ عوارض میشود، عوارض هزینه حمل را بیشتر میکند و نااطمینانی نیز هزینه بیمه و تأمین مالی را افزایش میدهد. در نتیجه، مصرفکنندگان تقاضای خود را کاهش میدهند، دولتها با سرعت بیشتری به سمت تنوعبخشی به منابع انرژی حرکت میکنند و سرمایهگذاران درباره سودآوری بلندمدت پروژههایی که به تنگه هرمز وابسته هستند، دچار تردید میشوند.
البته همه پروژههای نفت و گاز خلیج فارس فوراً غیراقتصادی نخواهند شد. عربستان سعودی، قطر و امارات همچنان از کمهزینهترین تولیدکنندگان هیدروکربن در جهان هستند و بخشی از هزینه اضافی را نیز میتوان به مصرفکننده منتقل کرد. با این حال، تصمیمگیری برای سرمایهگذاریهای بلندمدت تنها به هزینه استخراج وابسته نیست، بلکه دسترسی به بازار، ثبات سیاسی و اطمینان از وجود قواعد پایدار تجاری نیز نقش تعیینکننده دارند. اعمال دائمی یا مکرر چنین عوارضی هر سه عامل را تضعیف خواهد کرد.
از این رو، بزرگترین اثر این سیاست احتمالاً نه بر تولید فعلی، بلکه بر سرمایهگذاریهای آینده خواهد بود. کشورهای واردکننده انگیزه بیشتری برای توسعه تولید داخلی برق و کاهش وابستگی به واردات سوخت پیدا میکنند و کشورهای صادرکننده نیز تحت فشار بیشتری قرار خواهند گرفت تا مسیرهای صادراتی جایگزین ایجاد کرده یا اقتصاد خود را متنوع کنند. به این ترتیب، این سیاست میتواند همان روند فاصله گرفتن از سوختهای فسیلی را سرعت ببخشد که دولت ترامپ همواره با آن مخالفت کرده است.
در قلب این پیشنهاد یک تناقض آشکار وجود دارد.
ایالات متحده بارها اعلام کرده که کاهش قیمت نفت یکی از اهداف راهبردی و اقتصادی آن است. این کشور از افزایش تولید حمایت کرده، بر صادرکنندگان فشار آورده و تأکید کرده است که انرژی ارزان برای کنترل تورم ضروری است. اما دریافت عوارضی معادل ۲۰ درصد ارزش محمولههای عبوری از تنگه هرمز، بیش از بسیاری از سیاستهای انرژی پاک یا مالیاتهای متعارف بر کربن، همین هدف را تضعیف خواهد کرد.
این پیشنهاد همچنین ضعف این دیدگاه را آشکار میکند که امنیت انرژی را صرفاً از طریق کنترل نظامی مسیرهای انتقال میتوان تأمین کرد. نیروی دریایی میتواند نفتکشها را اسکورت کند، مینهای دریایی را پاکسازی و حملات را بازدارندگی کند، اما نمیتواند سوختهای فسیلی وارداتی را از تصمیمات سیاسی مصون نگه دارد. هنگامی که دسترسی به انرژی به یک گلوگاه باریک دریایی وابسته باشد، هر درگیری، هر عوارض جدید و هر افزایش هزینه بیمه مستقیماً در قیمت نهایی انرژی منعکس خواهد شد.
در مقابل، انرژیهای تجدیدپذیر نوع متفاوتی از امنیت انرژی را فراهم میکنند، زیرا سوخت آنها نیازی به عبور از تنگههای بینالمللی ندارد. صفحات خورشیدی به اسکورت ناوهای جنگی نیاز ندارند و نیروگاههای بادی حق بیمه خطر جنگ پرداخت نمیکنند. البته تولید آنها متغیر است و به شبکه، سامانههای ذخیرهسازی و انعطافپذیری نیاز دارد، اما هزینه بهرهبرداری آنها وابسته به این نیست که کدام دولت کنترل یک مسیر کشتیرانی در هزاران کیلومتر دورتر را در اختیار دارد.
به همین دلیل، ممکن است حامیان گذار انرژی در آینده با نگاهی متفاوت به پیشنهاد دریافت عوارض از تنگه هرمز بنگرند. اگر یکی از بزرگترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان بهصورت ساختاری گرانتر، پرریسکتر و از نظر حقوقی مناقشهبرانگیز شود، این سیاست شاید بیش از بسیاری از برنامههای دقیق اقلیمی به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر کمک کند.
خروج از توافق پاریس و محدود کردن پروژههای انرژی بادی شاید تنها اندکی روند گذار انرژی را کند کرده باشد، اما گرانتر کردن بخش قابلتوجهی از تجارت جهانی نفت میتواند این روند را از نقطهای بسیار مهم شتاب دهد. اگر این پیشنهاد اجرایی شود، ممکن است «دونالد ترامپ» ناخواسته به یکی از مؤثرترین حامیان مالیات بر کربن در تاریخ تبدیل شود.