رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اجرای اصلاحات در بخش انرژی پیش از آغاز اصلاحات اقتصادی گفت: «قیمت‌ها باید واقعی شود، اما افزایش بدون برنامه درست نیست. اصلاح قیمت نه تنها نخستین گام نیست، بلکه باید با در نظر گرفتن منافع مردم انجام شود.»
محمدباقر قالیباف امروز دوشنبه، پنجم آبان‌ماه در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اظهار کرد: «در آغاز مجلس یازدهم اعلام کردیم که هدف ما فراهم کردن بسترهای قانونی برای جهش اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مردمی است. تاکنون نیز تصویب و پیگیری ۲۱ قانون کلیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفته است.»
وی با اشاره به انباشت قوانین و تورم مقررات افزود: «در حال حاضر ۱۲ هزار و ۵۲۴ قانون در کشور وجود دارد که نزدیک به دوسوم آن منسوخ یا متضاد است. مجلس یازدهم در تلاش است این قوانین را از رده خارج کند.»
قالیباف با بیان اینکه اصلاحات در بخش انرژی دارای دو وجه مصرف و تولید است، تأکید کرد: «اولویت با اصلاح در بخش مصرف‌کننده است.»
اصلاح بخش انرژی؛ بزرگ‌ترین فرصت سرمایه‌گذاری
رئیس مجلس اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را «نه نخستین و نه آخرین راهکار» دانست و گفت: «این مسیر باید به‌گونه‌ای طراحی شود که نخستین منفعت آن مستقیماً به مردم برسد. در اصلاحات انرژی، مصرف یک فرصت پرریسک است و باید با مشارکت مستقیم مردم و خرد جمعی اجرا شود.»
او با اشاره به زیان خام‌سوزی در کشور افزود: «خام‌سوزی اگر از خام‌فروشی کمتر نباشد، به همان اندازه زیان‌آور است. پنج سال پیش سهم دولت از معادن ۶ همت بود، در حالی‌که مابه‌التفاوت گازوئیل پرداختی به معادن ۴۰ همت می‌شد. این‌گونه مدیریت نیازمند مهارت خاصی نیست.»
قالیباف تأکید کرد: «پیش از ناترازی در انرژی، ناترازی در مدیریت وجود دارد. باید اقتصاد مصرف‌محور را به اقتصاد آینده‌محور تبدیل کنیم.»
برنامه هفتم توسعه؛ میثاق ملی اصلاحات اقتصادی
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه برنامه هفتم توسعه گفت: «برنامه هفتم تنها سند و میثاق ملی ماست. اگر در قانون‌گذاری اشتباهی وجود داشته باشد یا پیشنهاد دقیق‌تری مطرح شود، مجلس آماده اصلاح آن است. ممکن است برخی بندها بازبینی یا موقتاً متوقف شوند، اما از دولت درباره اقدامات عقب‌مانده توضیح خواهیم خواست.»
وی با اشاره به ظرفیت پایین بازار سرمایه در تأمین مالی طرح‌های کلان نفت، گاز و پتروشیمی افزود: «وزن کل بازار سرمایه کشور حداکثر ۱۰۰ میلیارد دلار است، در حالی که نقدینگی ما بیش از ۱۱ هزار همت بوده و روزانه نیز ۸ همت به آن افزوده می‌شود. با این وجود، سهم اندکی از این نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری هدایت می‌شود.»
قالیباف خاطرنشان کرد: «در ماده ۵ برنامه هفتم بر اقتصاد مردمی تأکید شده و بر اساس بند (ب) ماده ۱۵، حضور بخش خصوصی در میادین جدید نفت و گاز پیش‌بینی شده است.»
بخش خصوصی قربانی بوروکراسی
رئیس مجلس با انتقاد از کندی تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اقتصادی گفت: «بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت آمادگی دارد، اما گرفتار بوروکراسی است. باید این موانع برطرف شود تا این بخش بتواند در تولید و توسعه کشور نقش‌آفرینی کند.»
او در پایان افزود: «بر اساس برنامه هفتم توسعه، ۵ درصد از تولید نفت و ۱۰ درصد از تولید گاز باید از سوی بخش خصوصی انجام شود. اگر بپذیریم که ریشه مشکلات اقتصادی کشور در دولتی بودن ساختارهاست، بسیاری از چالش‌ها برطرف خواهد شد.»