نفتون- استقبال ازخریدار پالایشگاه کرمانشاه با شعار " مرگ بر منافق" در محوطه این مجتمع صنعتی را بی شک باید نقطه پایانی بر سرنوشت خصوصی سازی ناکام در اقتصاد ایران و مرگ تدریجی رویای حضور پرقدرت بخش غیردولتی در اداره اقتصاد ملی وصف کرد، ده سال قبل و بعد از ابلاغ بزرگ رهبری معظم انقلاب درباره اصل 44 و بخصوص با تصریح معظم له مبنی بر واگذاری فعالیت های تولیدی به بخش خصوصی ، خونی تازه در رگهای اقتصاد ایران جریان یافت، بخش خصوصی که تا آن روز خود را در محاق انزوا می دید به اتکای اراده ی حاکمیت کشور برای ایجاد یک نهضت عظیم پیشرفت ملی پا به عرصه نهاد.
همان ایام، رهبری بزرگوارمان در یک سخنرانی عمومی به یادماندنی ، به صراحت تصریح کردند که " بخش خصوصی باید میدان دار کار و تولید در کشور باشد" آن روزها با هر فعال بخش خصوصی که سخن می گفتم امیدی وصف ناشدنی به آینده داشت و " فردا" را بسیار پرفروغ می دید.
هر چند بخش خصوصی در میانه دهه 80 شمسی سعی کرد همه بضاعت خود را به میدان توسعه و پیشرفت ایران بیاورد اما این واقعیت را نمی توان انکار کرد که به دلیل بیش از دو دهه انزوا، بعد از ابلاغیه بزرگ اصل 44 این بخش به نوزادی شبیه بود که برای راه رفتن سریع نیازمند ممارست و توجه اطرافیان بود، متاسفانه ساختار اجرایی و تقنینی کشور چنین توجهی که شایسته و لازمه ی تحرک جدی بخش خصوصی بود را به عمل نیاورد، در مقابل و به دلیل دو رخداد مهم و تاثیرگذار ، بخش خصوصی که قرار بود عامل توسعه و رشد اقتصادی کشور باشد با تنشی بی سابقه در حوزه فعالیتش مواجه شد، نخست خیز آرام و بی سر و صدای نهادهای عمومی و بنگاه های شبه دولتی( موصوف به خصولتی ها) در بازار سرمایه و عرصه تولید و تنگ کردن محیط فعالیت بخش خصوصی واقعی و دوم موج تحریم های ضد ایرانی که از اوایل دهه 90 تا امروز ، رو به گسترش رفته است و تقریبا تمام برنامه های ممکن برای بهبود ساختار حضور بخش خصوصی در اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار داده است.
هر دو مورد پیش گفته در کنار نوعی " شبه تحریم داخلی" و تضییقات و محدودیت های بی دلیل که از سوی نهادهای مالی و نظام بانکی کشور به بخش خصوصی تحمیل می شد و از بی اعتمادی تاریخی به این بخش نشات می گرفت ، برسرهم باعث شد تا کارنامه یک دهه اخیر حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران، آگنده از سرخوردگی ها، حاشیه ها و ناکامی ها باشد.
در موضوع واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی هم که ذیل اصل 44 قانون اساسی اجرا شد به صورت مکرر شاهد برخی آثار منفی ناشی از واگذاری ها بوده ایم، اما روایت واگذاری پالایشگاه کرمانشاه در نوع خود نادر است.
دیدن صحنه شعارهای کارکنان مجتمع با فریاد مرگ بر منافق خطاب به خریدار جدید ، بیننده را به این گمان می اندازد که مگر حضور بخش خصوصی در اداره اقتصاد کشور ممنوع است؟ مگر نه این است که در تمام اسناد بالادستی مهم کشور از جمله سند ایران 1404 و سند ابلاغیه اقتصاد مقاومتی ، مکررا بر ضرورت حضور بخش خصوصی تصریح شده است؟
درباره نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه طی یک ماه اخیر تحلیل های بسیاری نوشته شده است اما برخی حقایق کمتر از ابهام سازی ها منعکس شده است، در هفته گذشته نیز شماری از نمایندگان استان کرمانشاه نامه ای به رهبری معظم انقلاب نوشته و از ایشان خواستار صدور دستور توقف واگذاری پالایشگاه کرمانشاه شدند ، به همین دلیل به نظر می رسد لازم است موضوع پالایشگاه کرمانشاه را از منظری متفاوت هم بررسی کرد، نخست اینکه بر خلاف بسیاری از تحلیل های اخیر، کل پالایشگاه واگذار نشده است و 57 درصد آن که متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است واگذار شده است ، این مجتمع بر اساس صورتهای مالی سال ۹۴ زیان انباشته ای معادل ۹۷ میلیارد تومان داشته است به تعبیری دیگر بیش از ۷ برابر سرمایه شرکت ، زیان انباشته وجود دارد، به همین دلیل مطابق ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بوده ، پالایشگاه کرمانشاه ورشکسته محسوب می شود و در حقیقت خریدار جدید، بخشی از سهام یک بنگاه ورشکسته دولتی را خریده است که در نوع خود می تواند شایسته تقدیر هم باشد! در کنار زیان ده بودن، پالایشگاه کرمانشاه مطابق صورت های مالی رسمی هم اکنون حدود 744 میلیارد تومان بدهی دارد، پس آنچه که تحت عنوان فروش پالایشگاه به قیمت 210 میلیارد تومان گفته می شود ، بخشی از حقیقت است و نه همه آن .
پس خریدار جدیدی که 57 درصد سهام پالایشگاه را خریده است یک مجتمع دولتی ورشکسته را به قیمت 210 میلیارد تومان و با پذیرش 744 میلیارد تومان بدهی آن خریده است، ضمنا بر اساس مستندات موجود ، خرید همین میزان از سهام پالایشگاه کرمانشاه نیز پس از چندبار دعوت سازمان خصوصی سازی از طریق فرابورس و مزایده بوده است، فراخوان هایی که در هیچ یک از آنها کسی پا به میدان خرید نگذاشت و در آخرین مورد در تاریخ ۲۰ دی ۹۵ مزایده فروش ۵۷ درصد شرکت که پیش از آن توسط سازمان خصوصی سازی اطلاع رسانی عمومی شده بود برگزار شد، دو مشتری با ارقام پیشنهادی ۱۸۹ و ۲۱۰ میلیارد تومان به فراخوان سازمان خصوصی سازی پاسخ مثبت دادند و طبیعتا در نهایت مشتری که قیمت بالاتری پیشنهاد داده بود به عنوان مالک جدید پالایشگاه شناخته شد، با این وصف مشخص است که همه تشریفات قانونی معمول نیز برگزار شده است.
برخی افراد هم در اظهار نظری عجیب فقدان سابقه و تجربه خریدار جدید در صنایع نفت و گاز را یک ایراد به این واگذاری عنوان کرده اند، باید از این افراد پرسید مگر قانونی نوشته یا نانوشته داریم که سهامدار عمده یک شرکت نفتی باید تحصیلات مرتبط داشته باشد یا باید قبلا در صنعت نفت کار کرده باشد؟ در جهان و در کشور خودمان ایران نیز هزاران نمونه داریم که افرادی موفق و کارآفرین سهام چندین بنگاه بزرگ اقتصادی در رشته های مختلف را دارند، اینگونه نگاه کردن به موضوع واگذاری هم از همان سرشت طبیعی عدم تمایل ساختارهای اقتصادی به گسترش حضور فعالان غیردولتی و بدبینی عمیق نهادینه شده در لایه های فکری جامعه نسبت به حضور سرمایه داران غیردولتی نشات می گیرد، همان اندیشه ای که سرمایه دار بخش خصوصی را زالوصفت و طاغوتی و باغی و یاغی تصور می کند و اساسا نگاهی پراز شک و تردید دائمی نسبت به بخش خصوصی دارد.
بررسی بیشتر و بدون حب و بغض هم نشان می دهد که برخی نگرانیها درباره فروش زمین و تجهیزات پالایشگاه و یا بیکاری قریب الوقوع کارکنان هم زاییده همان نگاه بدبینانه است ، طبق بند ۱۰ ماده ۸ قرارداد، خریدار متعهد شده است برنامه کتبی خود را جهت حفظ سطح اشتغال موجود به سازمان خصوصی سازی ارائه و موظف است که به الزامات قانونی در خصوص حفظ سطح اشتغال عمل کند، همچنین در بند ۱۱ ماده ۸ قرارداد خریدار متعهد شده است میانگین سالانه تعداد کارکنان شرکت با توجه به افراد جایگزین شده در ازاء افراد بازنشسته و بازخرید شده طی سنوات پس از واگذاری، از تعداد مندرج در سند واگذاری کمتر نباشد ، با این وصف هر نوع نگرانی درباره شیوع موج بیکاری در پالایشگاه کرمانشاه نوعی خیالبافی بدبینانه است چرا که اصولا سند واگذاری که مرجع مهم این نقل و انتقال سهام است دست خریدار را در هونوع تعدیل نیرو یا فروش زمین پالایشگاه بسته است.
با این حال اکنون که موضوع واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با حاشیه هایی همراه شده است بدنیست که کارگروهی متخصص همه وجوه و زوایای این واگذاری را بار دیگر مورد ارزیابی قرار دهند و حتی در صورت مصلحت مزایده فروش را مجددا برگزار کنند اما این پیام را باید درک کنند که خروج بخش خصوصی از مدار توسعه اقتصادی ایران، یک شبه پدید نمی آید، همین دست رفتارها و همین حاشیه سازی های عجیب و غریب برای یک خریدار بنگاه دولتی این پیام را به سطوح مختلف بخش خصوصی می رساند که رویای غیردولتی شدن اقتصاد ایران به مرگ تدریجی دچار شده است.