معاون حقوقی رییس جمهور: دولت برای تولید ۳۰ هزار مگاوات انرژی پاک برنامه دارد

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: برنامه هفتم توسعه بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و جبران عقب‌ماندگی تاکید دارد و برهمین اساس، دولت چهاردهم هدف‌گذاری تولید ۳۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی را در دستور کار قرار داد. 

به گزارش نفتون به نقل از ایرنا،حجت‌الاسلام‌والمسلمین

مجید انصاری رور دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در حاشیه افتتاح طرح‌های هفته دولت در شهرستان گرمسار در غرب استان سمنان افزود: علاوه بر توسعه انرژی خورشیدی، بازیافت گازهای فلر و جلوگیری از هدررفت این منابع برای تولید انرژی نیز از محورهای مورد توجه دولت چهاردهم است. 

وی ادامه داد: با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود، از جمله شرایط جنگی و کمبودها،بخش قابل توجهی از هدف‌گذاری انجام‌شده برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر محقق شد و روند افتتاح نیروگاه‌های جدید انرژی پاک با سرعت ادامه دارد. 

تلاش برای رفع ناترازی برق تا پایان دولت چهاردهم 

معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به توسعه انرژی‌های بادی، خورشیدی و زمین‌گرمایی گفت: امید می‌رود با ادامه این روند تا پایان دولت به نقطه‌ای برسیم که تولید انرژی در کشور با نیاز مصرفی برابری کند و ناترازی رفع شود. 

وی همچنین بر ضرورت ساماندهی بازار فروش برق تولیدی واحدهای صنعتی تاکید کرد و گفت: واحدهای صنعتی که اقدام به تولید برق می‌کنند باید به نحوی حمایت شوند که از قطعی‌های برق مصون باشند و میان تولید انرژی و اتصال آن به شبکه، گسست موجود رفع شود. 

سمنان در مسیر توسعه انرژی خورشیدی با رشد هفت برابری 

معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های استان سمنان در حوزه انرژی خورشیدی، گفت: سمنان در این زمینه پیشگام بود و بر اساس گزارش مسوولان استان میزان سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی در این دوره نسبت به گذشته رشد هفت برابری داشت. 

به گفته وی، برنامه‌ریزی برای توسعه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان سمنان تا سه هزار مگاوات انجام شد و این روند به صورت مرحله‌ای در دست اجراست. 

معاون حقوقی رییس‌جمهور از بررسی ویژه مصوبات و مشکلات حوزه آب استان سمنان در یک کارگروه تخصصی خبر داد و گفت: راهکارهای رفع موانع و اختلافات دستگاه‌ها با هدف احقاق حقوق مردم پیگیری خواهد شد. 

وی اظهار کرد: مشکلات آب استان سمنان و مصوبات قبلی، راهکارهایی که مسوولان محلی پیشنهاد می‌کنند، در کارگروه تخصصی حقوقی بررسی خواهد شد و تلاش می‌شود راهکار برون‌رفت از مشکلات به شکلی دنبال شود که گره‌های موجود برطرف و مردم به حقوق خود در مهم‌ترین مساله استان یعنی آب دست پیدا کنند.