برنامه‌ای برای افزایش قیمت یا تغییر سهمیه سوخت در دستور کار نیست

وزیر نفت با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای تغییر میزان سهمیه‌ها یا قیمت بنزین در کارت‌های سوخت شخصی وجود ندارد، گفت: موضوعات مربوط به سایر بخش‌ها نیز در دست بررسی کارشناسی است و در صورت نهایی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

محسن پاک‌نژاد امروز دوشنبه، ۱۹ آبان‌ماه در حاشیه نشست بررسی سال نخست اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، درباره عملکرد وزارت نفت در حوزه انرژی و صنعت نفت اظهار کرد: بر اساس ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم، عملکرد سال اول این وزارتخانه در بخش‌های مختلف تدوین و به مجلس ارائه شد.

وی افزود: تعداد احکام تکلیفی بخش انرژی در قانون برنامه هفتم زیاد است و فرصت برای تکمیل همه محور‌ها محدود بود، به همین دلیل گزارش تفصیلی وزارت نفت به‌صورت مکتوب در اختیار نمایندگان قرار گرفته است. 

وزیر نفت با اشاره به رشد قابل توجه تولید نفت خام و گاز طبیعی نسبت به سال پایه (۱۴۰۲) گفت: این عملکرد نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و تلاش کارکنان صنعت نفت است و در گزارش ارائه‌شده به مجلس، جزئیات آن درج شده است. 

پاک‌نژاد ادامه داد: گزارش‌های تخصصی کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه مجلس نقش مؤثری در تکمیل مسیر اجرای برنامه هفتم دارد و می‌تواند به رفع چالش‌های اجرایی و تحقق اهداف کمی کمک کند.

وزیر نفت در ادامه با تأکید بر اینکه بخشی از احکام و تکالیف برنامه هفتم نیاز به بازنگری دارد، گفت: این موارد به‌صورت مکتوب به سازمان برنامه و بودجه اعلام شده و در حال بررسی و تجمیع است. 

وی درباره شایعات مربوط به تغییر سهمیه یا قیمت بنزین در کارت‌های سوخت تصریح کرد: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای تغییر در میزان سهمیه یا قیمت سوخت وجود ندارد. در سایر بخش‌ها نیز بررسی‌های کارشناسی ادامه دارد و هرگونه تصمیم جدید در صورت تصویب، به اطلاع مردم خواهد رسید. 

پاک‌نژاد افزود: «البته این موضوعات در حال بررسی کارشناسی است و گروه‌های مختلفی از متخصصان در حال جمع‌بندی نظرات خود هستند. تعامل و هماهنگی خوبی هم در این زمینه با مجلس شورای اسلامی وجود دارد.» 

وی تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره تغییر در قیمت یا سهمیه حامل‌های انرژی صرفاً در اختیار وزارت نفت نیست و در سطوح بالاتر دولت و نهادهای حاکمیتی اتخاذ می‌شود. وظیفه وزارت نفت تأمین، تولید و توزیع سوخت است و پس از ابلاغ مصوبات، اجرای آن بر عهده این وزارتخانه خواهد بود.