تثبیت مالکیت ۷۶ هکتار از اراضی منطقه عملیاتی مازندران به نام شرکت ملی نفت ایران پس از ۲۰ سال

رئیس امور حقوقی و پیمان‌های شرکت نفت خزر از صدور اسناد رسمی مالکیت ۷۶ هکتار از اراضی ملی و خالصه حوزه ثبتی شهرستان بهشهر به نام شرکت ملی نفت ایران خبر داد. 

به گزارش نفتون به نقل از شانا، داوود کرمانی گفت: این اقدام کلیدی پس از حدود ۲۰ سال پیگیری حقوقی و در راستای صیانت و تثبیت حقوق و اموال شرکت ملی نفت ایران به سرانجام رسیده است. 

وی با اشاره به پیشینه این زمین‌ها بیان کرد: هم‌زمان با امضای قرارداد ساخت سکوی نیمه‌شناور «ایران‌ـ‌امیرکبیر» و سه فروند شناور پشتیبانی «کاسپین» در سال ۱۳۸۰، شرکت نفت خزر به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران، اقدامات اولیه را برای تحصیل و تملک ۷۶ هکتار از اراضی ملی و خالصه حوزه ثبتی شهرستان بهشهر موسوم به «پیکاله زاغمرز» آغاز کرد. 

رئیس امور حقوقی و پیمان‌های شرکت نفت خزر افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده، تنظیم صورت‌جلسه‌های واگذاری از سوی کمیسیون مربوطه و پرداخت کامل مبالغ قانونی زمین‌ها، فرایند قانونی صدور اسناد مالکیت این اراضی از سال ۱۳۹۹ به دلایل گوناگون متوقف شده بود. 

کرمانی ادامه داد: در راستای اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، از دو سال گذشته ازسرگیری فرایند اخذ سند مالکیت این اراضی با هدف تثبیت قطعی مالکیت شرکت ملی نفت ایران مجدداً در دستور کار قرار گرفت. 

وی افزود: هم‌اکنون شرکت‌های نفت خزر، پایانه‌های نفتی ایران، ملی پخش فرآورده‌های نفتی، صنایع دریایی ایران (صدرا) و حفاری شمال در این اراضی مستقر هستند و سرانجام در مردادماه امسال، اسناد رسمی مالکیت ۷۶ هکتار از اراضی یادشده به نام شرکت ملی نفت ایران صادر شد. 

تثبیت مالکیت و تعیین‌تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و مستحدثات مورد استفاده صنعت نفت، از موضوعات حیاتی در صیانت از اموال و حقوق شرکت‌های نفتی به شمار می‌رود. بر اساس مقررات شرکت ملی نفت ایران، این شرکت برای اراضی مورد نیاز عملیات خود مکلف است وضعیت ثبتی املاک را از اداره ثبت محل استعلام کرده و مراحل قانونی تحصیل و ثبت مالکیت را تا انتها پیگیری کند. 

با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سامان‌دهی وضعیت ثبتی اموال غیرمنقول عمومی و دولتی نیز با جدیتی مضاعف مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس تبصره ۸ ماده ۱۰ این قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند تمامی مدارک و ادعاهای مربوط به اموال غیرمنقول عمومی و دولتی ازجمله اراضی ملی و خالصه که هنوز سند رسمی آن‌ها صادر نشده است را مطابق ضوابط تعیین‌شده در سامانه مربوطه به ثبت برسانند. 

در همین چارچوب، صدور اسناد رسمی برای اراضی مورد استفاده شرکت‌های تابع صنعت نفت، افزون بر تعیین‌تکلیف رسمی مالکیت، به تثبیت وضعیت حقوقی املاک و صیانت از دارایی‌های ملی کمک شایانی می‌کند.