مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول با اعلام اینکه واگذاری حکمیت قیمتگذاری یوتیلیتیها به شرکت ملی صنایع پتروشیمی را میتوان نشانهای از درک اهمیت نقش صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی دانست، گفت: این تصمیم در صورت اجرای صحیح میتواند به تقویت نگاه توسعهمحور در شرکتها و همافزایی منافع حاکمیتی و بنگاهی منجر شود.
محمدرضا حیدرزاده در گفتوگو با خبرنگار شانا، درباره واگذاری حکمیت قیمتگذاری یوتیلیتیها به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تأثیر آن بر عملکرد شرکتها بیان کرد: در مقطع فعلی، اثر این واگذاری بیش از آنکه در عدد و رقم هزینههای عملیاتی نمایان شود، در کیفیت تصمیمسازی و فضای برنامهریزی خود را نشان داده است.
وی با تأکید بر اینکه مهمترین تغییر برای ما، حرکت به سمت قابل پیشبینیتر شدن ساختار هزینههاست، تصریح کرد: این موضوع به شرکتها امکان میدهد تصمیمهای عملیاتی و سرمایهگذاری را با دیدی میانمدت و مبتنی بر سناریوهای روشنتر اتخاذ کنند. طبیعتاً با تثبیت سازوکارها، آثار کمّی آن نیز بهتدریج شفافتر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول با بیان اینکه این تصمیم را میتوان نشانهای از درک اهمیت نقش صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی و بازار سرمایه دانست، افزود: سپردن این مسئولیت به نهادی تخصصی مانند شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حاکی از تمایل دولت چهاردهم به تفکیک سیاستگذاری کلان از مداخلات اجرایی مستقیم و حرکت به سمت مدلهای کارشناسیتر است. اگر این مسیر با تداوم گفتوگو با بخش خصوصی همراه باشد، میتواند پیام مثبتی برای فعالان صنعت تلقی شود.
ثبات و پیشبینیپذیری از پیشنیازهای توسعه پایدار
حیدرزاده با بیان اینکه ثبات و پیشبینیپذیری متغیرهای کلیدی هزینهای از پیشنیازهای توسعه پایدار است، گفت: در صورتی که حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سمت چارچوبهای مشخص، فرمولمحور و دارای افق زمانی روشن حرکت کند، بهطور قطع میتواند بخشی از ریسکهایی را که در گذشته مانع برنامهریزی بلندمدت بوده است، کاهش دهد. از این منظر، این تصمیم بالقوه میتواند به تقویت نگاه توسعهمحور در شرکتها کمک کند.
وی درباره نقش واگذاری داوری به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در افزایش اعتماد سهامداران و سرمایهگذاران به ثبات مقررات در صنعت پتروشیمی تصریح کرد: بازار سرمایه بیش از هر چیز نسبت به بیثباتی تصمیمها حساس است.
مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول ادامه داد: انتقال مرجع حکمیت به یک نهاد تخصصی و شناختهشده، این پیام را به سرمایهگذاران مخابره میکند که تصمیمها قرار است در چارچوبی حرفهای و نه مقطعی اتخاذ شود. البته اعتماد، فرآیندی تدریجی است و استمرار در رویکرد فعلی نقش تعیینکنندهای در تقویت این اعتماد دارد.
تعامل نهادینه با بخش خصوصی، کلید کاهش دغدغهها
حیدرزاده، رویکرد «غیردستوری» شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حکمیت قیمتگذاری را تلاشی برای فاصله گرفتن از رویکردهای صرفاً دستوری و حرکت به سمت شنیدن نظرات فنی و اقتصادی ذینفعان دانست و بیان کرد: بهطور طبیعی این یک فرآیند تکاملی است و انتظار میرود با تکمیل سازوکارها، اثر این رویکرد در تصمیمهای نهایی پررنگتر و ملموستر شود. مهم این است که جهتگیری کلی، رو به تعامل و منطق کارشناسی است.
وی با تأکید بر اینکه در هر تغییر ساختاری، نگرانیهایی از سوی بخش خصوصی وجود دارد و این موضوع مختص صنعت پتروشیمی نیست، گفت: با این حال، شکلگیری کانالهای گفتوگو و اخذ نظرات شرکتها، نشانهای مثبت به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول تأکید کرد: اگر این تعامل بهصورت نهادینه و مستمر ادامه یابد، میتواند بهتدریج این دغدغهها را کاهش دهد و به همافزایی منافع حاکمیتی و بنگاهی منجر شود.
حیدرزاده با بیان اینکه اگر این الگو بر پایه شفافیت، ثبات، تخصصمحوری و مشارکت ذینفعان بهدرستی اجرا شود، میتواند بهعنوان الگویی قابل اتکا برای سایر حوزههای چالشی صنعت نیز مورد استفاده قرار گیرد، اظهار کرد: موفقیت این الگو نه در اصل واگذاری، بلکه در نحوه اجرا و پایبندی به اصول حرفهای نهفته است؛ موضوعی که میتواند تجربهای ارزشمند برای سیاستگذاری صنعتی کشور ایجاد کند.