۸ مهر ۱۳۵۸، آغاز فصلی نو در حکمرانی بر طلای سیاه ایران

هشتم مهر ۱۳۵۸ فصل تازه‌ای در حکمرانی بر طلای سیاه ایران گشوده شد؛ روزی که شورای انقلاب «لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت» را تصویب کرد تا سرنوشتی متفاوت در انتظار صنعت نفت ایران قرار گیرد. 

به گزارش نفتون به نقل از شانا، هنوز هشت ماه از انقلاب اسلامی نگذشته بود و ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور یک‌به‌یک در حال بازتعریف بود. صنعت نفت نیز اگر تا پیش از انقلاب بیشتر در قالب شرکت ملی نفت ایران اداره می‌شد، اما از این تاریخ تحت لوای حاکمیتی جدید با نام «وزارت نفت» درآمد؛ نهادی که مسئولیت سیاست‌گذاری و راهبری امور نفت را به عهده گرفت تا از چهارچوب فعالیت اقتصادی فراتر رود و آرام‌آرام در سپهر سیاسی و اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کند. 

نخستین تحول چشمگیر در ساختار تازه صنعت نفت، با تمرکزگرایی و ایجاد انسجام در بخش‌های مختلف خودنمایی کرد. آن مدیریت‌هایی که تا دیروز با حال‌وهوای جزیره‌ای کار می‌کردند، زیر چتر یک نهاد واحد آمدند. این وحدت ساختاری، جایگاه حاکمیتی وزارت نفت را تقویت کرد، اما هنوز شاکله و شرح وظایف روشنی نداشت. این خلأ حدود ۹ ماه بعد، در ۲۹ خرداد ۱۳۵۹، با تصویب «لایحه قانونی متمم» در شورای انقلاب پر شد. این متمم، هدف از ایجاد وزارت نفت را «اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز کشور و بر صنایع و تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی و وابسته به آن در بهره‌برداری و بازاریابی» اعلام کرد و ۱۷ وظیفه اساسی برای وزارتخانه برشمرد: از صیانت ذخایر و بهره‌برداری صحیح از منابع نفت و گاز، تا نظارت بر صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، گاز و پتروشیمی و تصویب نهایی قراردادهای مربوط؛ از برنامه‌گذاری طرح‌های بزرگ سرمایه‌ای و تأمین منابع مالی لازم، تا نظارت عالیه بر عملکرد فنی، اداری، حقوقی، مالی و بازرگانی شرکت‌های تابعه؛ و نیز اختیار بررسی و تصمیم درباره ایجاد، انحلال، تجزیه یا ادغام آن‌ها. اختیار انتخاب اعضای هیئت‌مدیره این شرکت‌ها هم، طبق ماده ۵ متمم، به وزیر نفت، علی‌اکبر معین‌فر، تفویض شد. 

با این‌ همه، این حجم از اختیارات در سال‌های نخست، بلافاصله به نقش‌آفرینی گسترده در فضای سیاسی و اقتصادی ایران نینجامید؛ زیرا ساختار متشکلی برای وزارتخانه پیش‌بینی نشده بود و سرمایه انسانی و بودجه خود را از شرکت‌های تابعه تأمین می‌کرد. اما آرام‌آرام ابعاد و آثار این تحول، هم در صنعت نفت و هم در اقتصاد و سپهر توسعه‌ای ایران آشکار شد. 

ساختار تازه ‌تأسیس از همان ابتدا به نقطه امید و اتکا برای صیانت از منابع نفت و گاز بدل شد. خاطره و دلشوره سال‌ها سلطه و بهره‌برداری شرکت‌های خارجی از منابع نفتی ایران در حافظه تاریخی کشور زنده بود و ازاین‌رو در فضای عمومی چنین انتظار می‌رفت که وزارتخانه تازه‌تأسیس بتواند از این منابع صیانت کند و مانع تکرار تجربه‌های گذشته شود. 

به‌مرور، فقط این مردم نبودند که از قِبل صنعت نفت، شعله‌های گاز را در منازل خود گرم و روشن می‌دیدند؛ با گذر ایام، پای منابع حاصل از درآمد طلای سیاه به هر بخش تشنه‌ای باز شد، تا جایی‌که نفت به‌تدریج در قامت ستون و پایه اصلی اقتصاد و توسعه ملی عرض اندام کرد. وابستگی به آن چنان دامن اقتصاد را گرفت که شاخص‌های رونق اقتصادی و رشد صادرات تا حد زیادی تابعی از حال‌ و روز نفت شدند؛ تولید ناخالص داخلی (GDP) با کاهش قیمت جهانی نفت یا محدودشدن صادرات مسیری نزولی می‌پیمود و با افزایش آن اوج می‌گرفت. بخشی از این انتفاع عمومی هم از محل تأمین ارز موردنیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و فناوری‌های مورد نیاز به دست می‌آمد. زمان زیادی نگذشت که همین وابستگی گسترده به نفت، به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی ایران بدل شد. 

در سطحی دیگر، تحولات صنعت نفت تنها به مرزهای داخلی محدود نماند. برخورداری ایران از ذخایر عظیم نفت و گاز و مدیریت متمرکز این منابع در قالب وزارت نفت، جایگاه طلای سیاه ایران را در معادلات منطقه‌ای و جهانی هم برجسته ‌تر کرد. به مرور، سیاست‌های نفتی، صادرات انرژی و همکاری‌های جهانی در حوزه نفت و گاز به بخشی از ظرفیت ژئوپلیتیک و قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. 

اکنون با گذشت بیش از چهار دهه و مرور سال‌هایی که در آن‌ها ۱۱ وزیر بر این وزارتخانه ریاست کرده‌اند، آنچه پیش روست این مستند است که سرنوشت نفت تنها با شاخص‌هایی همچون خودکفایی، توسعه و نقش‌آفرینی در اقتصاد ایران گره نخورده است. صنعت نفت در میانه مسیر توسعه، سه جنگ تحمیلی را هم از سر گذرانده: جنگ ایران و عراق، جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، که ترکش‌هایش همچنان بر پیکر تأسیسات صنعت نفت باقی است. 

صنعت نفت طی این بیش از چهل سال در معرض تحریم‌ها و تحدیدهای بین‌المللی هم قرار گرفته که تازه‌ترین موج آن هنوز تازه است. بااین‌حال، هیچ‌یک از این محدودیت‌ها نتوانست اسم و رسم این صنعت را از هم بپاشد؛ ردِ طلای سیاه همچنان در این مرزوبوم پررنگ است و جریان بی‌وقفه تولید، انتقال و صادرات نفت و گاز در سراسر کشور، شاید مهر تأییدی بر تدبیری ملی باشد که در ۸ مهر ۱۳۵۸ با تصویب لایحه تأسیس وزارت نفت رقم خورد؛ تدبیری که نقش مهمی در حفظ و تداوم این صنعت داشته است.