بازگشت مرجعیت به نفت و متمم های ضروری آن

رضا وثوقی 

روزنامه نگار

از اواخر سال ۹۷ شرکت پالایش و پخش از اعلام سیاست های بنزینی کشور به حاشیه رفته بود و وزن نهادهای سیاسی همچون کمیسیون انرژی، سازمان برنامه و معاونت های دولت پررنگ تر و موثرتر شده بود، با احتیاط و بدون هرنوع قضاوت، حتی می شود گفت یکی از دلایل شکل گیری واقعه آبان ۹۸ همین وزن بالای نهادهای غیرتخصصی و کنارگذاشته شدن نفت از روند اطلاع رسانی در مواجهه با مسائل مرتبط با بنزین بوده است.

اما دولت به تازگی و بنا به هردلیلی تصمیم گرفته است که این روند را تغییر داده و اطلاع رسانی عمومی مسائل مربوط به بنزین را به شرکت پالایش و پخش بازگرداند. 

این تصمیم درستی است که می تواند، مرجعیت اظهارنظر فنی را به نفت(پالایش و پخش) بازگردانده، اثرگذاری یک رگولاتور را در شکل دهی به سیاست ها بیشتر کند و در نهایت به رابطه قدیمی نفت و مردم سامانی تازه بخشد. 

با این حال به نظر می رسد همین تصمیم نیازمند متمم ها و مکمل هایی است که بدون آنها، ممکن است نتیجه این تصمیم چندان مفید نگردد. 

۱) بخش قابل توجهی از جامعه، هنوز نظام پالایشگاهی کشور را یکسره دولتی و متعلق به دولت می دانند، درحالی که تقریبا همه پالایشگاه های کشور از ید اختیار و مالکیت دولت خارج هستند. این واقعیت باید به هر طریقی برای مردم بازگو شود تا رابطه میان پالایش و پخش و پالایشگاه ها برای مردم روشن شود. 

۲)پیرو تصور عمومی که ذکر شد، توقع بدیهی و تاریخی مردم از دولت، افزایش مداوم "تولید" و ایجاد "پالایشگاهِ جدید" است. درحالی که دولت مطابق قانون وظیفه ای مستقیم در تاسیسِ پالایشگاه جدید ندارد. امکاناتش را هم ندارد. اقتصاد فعلی سوخت در ایران نیز جذابیت لازم برای حضور بازیگران بخش خصوصی را نمی دهد. این وضعیت نیز لازم است برای مردم به درستی تبیین شود، یعنی اگر قرار است دولت جائی با مردم گفت و گو کند "دقیقا اینجاست " نه اینکه صرفا در زمان کمبود تولید و برای توجیه افزایش نرخ بنزین یادِ "ضرورت گفت و گو" با مردم بیفتد. دولت موظف است با همه توان به مردم بگوید که ۱۰ پالایشگاه با ظرفیت مجموع تولید متوسط بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز "منطقاً" باید کفاف مصرف کشوری ۸۸ میلیون نفری را بدهد و واقعا نیازی به احداث پالایشگاه جدید نیست. دولت هم توان و امکانات ایجاد پالایشگاه تازه را ندارد. 

۳) اما زبانِ دولت در گفتن چنین حرفی "لال" است، چرا؟ چون بلافاصله بعد از گفتن کافی بودن تولید ۱۰ پالایشگاه، مردم کیفیت خودروهای تولیدی کشور( که اکثریت خودروها را شامل می شوند) به او یادآوری می کنند. اینجا هم یک متمم مهم شکل می گیرد، دولت اساسا باید تکلیف خود را با وضعیت صنعت خودرو مشخص کند، ادامه حمایت از نورچشمی های خودرویی، با این وضعیت و با این کیفیت خودروها، زبان دولت را در توجیه هر نوع "صرفه جویی" کوتاه می کند. حرفش هم خریدار ندارد. 

۴) در نهایت دولت باید یک جدول زمانی قابل پیش بینی درباره نرخ بنزین لااقل طی یک دوره دو ساله به مردم ارائه کند، این وضعیت که افزایش نرخ، تبدیل به مساله ای امنیتی شده، جامعه با تنش آن دائما درگیر است باید یک بار برای همیشه از بین برود. در اوایل دهه ۸۰ روند افزایش نرخ بنزین سالانه و مطابق جدول زمانی بود همه مردم هم از دوسال قبل اطلاع داشتند. حدس می زنم اگر بخش نفت( پالایش و پخش) دیالوگی محترمانه و دوسویه با مردم برقرار کند، بخشی از اختلالی که سالهاست در رابطه میان دولت و مردم در قصه ی سوخت ایجاد شده برطرف خواهد شد.